تخلف مسدود کردن معابر۳ سال قبل مسائل حقوقی ۰

بارها برای بسیاری از ما پیش آمده که هنگام عبور در مسیر پیاده‌رو به دلیل وجود موانعی (سد معبر) به‌ناچار مدتی صبر کرده یا این‌که مسیر را به سمت خیابان تغییر داده‌ و مشکلاتی را هم برای خود و هم برای وسایل نقلیه به‌وجود آورده‌ایم و طبیعی است که این عمل احتمال بروز حادثه را نیز به همراه دارد. البته فقط بحث اخلال در قدم زدن در پیاده‌رو نیست. زمانی که سوار مترو هم می‌شویم در شلوغی سرسام‌آور مترو حضور دستفروش‌ها هم مانع حرکت ما می‌شود و در مواردی پرخاش و درگیری را نیز به همراهه دارد. یکی از موارد احترام به حقوق شهروندی رعایت همین حریم‌های اجتماعی است و کم نیستند کسبه‌ای که معتقدند پیاده‌رو مقابل مغازه‌شان متعلق به آنهاست یا دستفروش‌هایی که در خیابان بساط می‌کنند، به‌راحتی مانع عبور و مرور شهروندان درر پیاده‌رو و خیابان می‌شوند. از سوی دیگر با داغ شدن بازار مسکن و ساخت‌وساز‌ها حتی در کوچه‌های تنگ و باریک نخاله‌ها و وسایل ساخت ساختمان‌ها نیز گاهی نیمی از کوچه را به خود اختصاص می‌دهد که عبور و مرور خودرو که هیچ، تردد همسایگان نیزز به‌سختی انجام می‌گیرد. به‌راستی علت این رفتار‌های اجتماعی آزاردهنده چیست؟ آیا قانون اجرا نمی‌شود یا شهروندان به خود و قانون احترام نمی‌گذارند و چاره چیست؟ در گفت‌وگو با حقوقدانان به بررسی جوانب حقوقی این مسأله پرداخته‌ایم.

تعریف سد معبر

«سد در لغت به معنی مانع است و سد معبر یعنی مانع یا موانعی که بر سر راه عبور و مرور مردم باشد یا به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی‌ شود، مانند:

1. اشغال معابر از سوی دستفروشان
2. نصب دکه‌های غیرمجاز
3. تخلیه نخاله‌های ساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان، شن، ماسه و… در معابر عمومی‌ (البته این امر اگر برای مدت مشخص و با کسب مجوز از شهرداری باشد و نکات ایمنی رعایت شود، سد معبر محسوب نمی‌شود)
4. توقف خودرو در مکان‌های غیرمجاز
5. حضور وسایل نقلیه برای فروش کالا در معابر و اشغال پیاده‌روها و میادین (میوه‌فروشان)
6. تکدی‌گری
7. و مهم‌تر از همه اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که عمدا اقدام به اشغال خیابان هم می‌کنند، به‌طوری‌که در شهر ما به صورت یک فرهنگ درآمده است که نمونه بارز این امر در خیابان‌های شهر کاملا مشهود است.

به هر صورت اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر مطرح می‌شود، به‌لحاظ قانونی عملی مجرمانه و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی و آن را مسدود کند.»

آیا سد معبر جرم است؟

«برای این‌که ما بدانیم عملی جرم است یانه؟ باید آن فعل یا ترک فعل طبق قانون جرم معرفی شده باشد و همچنین برای آن مجازاتی مشخص کرده باشند. دکتر عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این‌باره با اشاره به ماده ٢ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم، توضیح می‌دهد: جرم عبارت است از هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است بنابراین جرم بودن یا نبودن عمل سد معبر بستگی به این دارد که در قوانین و مقرراتت موجود مجازاتی برای آن مقرر شده باشد یاخیر؟ به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی وابسته به دولت یاا  شهرداری‌ها یا اوقاف و… کند به مجازات یک ماه تا یک‌سال حبس محکوم می‌شود. بنابراین هر امری تحت عنوان مزاحمت جرم است.

در ادامه این حقوقدان به قانون شهرداری‌ها اشاره کرده و می‌گوید: هرگونه اشغال فضای عمومی به منظور استفاده شخصی بدون مجوز، سد معبر است و در قانون ٥٥ شهرداری تخلف شناخته شده است و به شهرداری اجازه داده شده که بدون دستور قضائی با این خاطیان برخورد کند و وارد عمل شود. البته از آن‌جا که سد معبر دارای مصادیق متعددی است، بهتر است شهرداری ابتدا با احترام و تذکر به برچیدن این موانع اقدام و از وارد کردن هرگونه خسارت مالی یا جانی پرهیز کند.

ایجاد محلی برای دستفروش‌ها

یکی از مشکلات در برخورد با دستفروشان چه در مترو، چه در خیابان وجود این حقیقت است که این افراد از سر ناچاری به شغل‌های کاذب روی آورده‌اند. تدین با آسیب‌شناسی این مسأله توضیح می‌دهد: اگر فروشندگان مکان لازم را برای فروش اجناس خود داشته باشند، هیچ‌گاه بساط خود را در کنار خیابان یا در واگن‌های مترو پهن نمی‌کنند. در این‌جا بهتر است شهرداری به‌جای جمع‌آوری دستفروشان یا فروشندگان مترو اقدام به ایجاد مکانی رایگان یا نیمه‌رایگان برای این نوع فروشندگان کند یا همانند عیدد  که مکان‌هایی را برای مسافران در نظر می‌گیرند، اکنون نیز مکان‌هایی را برای ساماندهی کارتن‌خواب‌ها در نظر بگیریم تا معضل سد معبر کاهش یابد.

وجود دو سامانه پیامکی برای شکایات

درباره راهکارهای اعتراض نیز این حقوقدان به سامانه ارتباطی شهرداری اشاره می‌کند و می‌گوید: شهرداری با ایجاد دو سامانه پیامکی این امکان را به شهروندان داده است که در صورت عدم رضایت از وجود هرگونه مانع به سامانه‌ ١٣٧ یا ١٨٨٨ شکایت خود را اعلام کنند و شهرداری موظف به پیگیری این شکایات است. ناگفته نماند رفتاری که جرم باشد دیگر ربطی به شهرداری ندارد و برای پیگیری باید به دادگستری مراجعه کرد.

آیا مصالح ساختمانی هم جزو مصداق‌های سد معبر است

یکی از مشکلات شهروندان مزاحمت وسایل ساختمانی است که عبور و مرور را بسیار سخت می‌کند. تدین در این‌باره تصریح می‌کند که اگر هنگام ساختمان‌سازی، مصالحی در معابر عمومی قرار داشته باشد، مصداق سد معبر است زیرا فضای عمومی را به اشغال خود در آورده‌ است و با عوامل آن برخورد می‌شود. هنگام ساختمان‌سازی نباید فضای عمومی را به اشغال خود درآورد و تنها با کسب اجازه از شهرداری می‌توان از یک‌چهارم فضای پیاده‌رو یا حتی فضا‌های هوایی استفاده کرد تا مزاحمتی برای سایرین ایجاد نشود و اگر بیش از این اندازه شد شهرداری موظف است با این افراد برخورد کند.

آیا مغازه‌دار‌ها هم اجازه استفاده از معابر عمومی را دارند؟

بسیار دیده‌ایم که برخی از افراد مانند لاستیک‌فروشان، سوپرمارکتی‌ها و…. بخشی از پیاده‌رو را به وسایل خود اختصاص می‌دهند. به گفته این حقوقدان، هیچ کس بدون مجوز اجازه قرار دادن حتی یک صندلی در معابر عمومی را ندارد و هرگز به این قشر مجوز قرار دادن کالا‌هایشان در معابر عمومی داده نمی‌شود، بنابراین این عمل خلاف قانون است.

رفتار خشن ممنوع!

محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری نیز در تشریح معضل سد معبر و قوانین مربوط به آن می‌گوید: مسئولیت اجرایی درباره سد معبر از لحاظ مقررات قانونی، بر عهده شهرداری است و به همین دلیل در مورد سد معبر در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری صورت نگرفته است، اما با توجه به مسئولیت شهرداری، این نهاد موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از مزاحمت برای شهروندان است. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که طی چند‌ سال اخیر بارها شاهد رفتار خشن ماموران شهرداری با دستفروشان بوده‌ایمم و حتی در مواردی منجر به قتل هم شده ‌است. آیا شهرداری می‌تواند چنین رفتارهای خود را با هدف نظم‌بخشی به شهر توجیه کند؟ توضیح می‌دهد: البته مجموعه اقدامات شهرداری برای رفع سد معبر باید در حیطه وظایف خود باشد. هرچند بسیار دیده شدهه  که از حیطه وظیفه خود خروج کرده و به دستفروشان یا مغازه‌دارهایی که اجناس خود را بیرون از مغازه گذاشته‌اند، خسارت‌های بسیاری وارد کرده‌اند که این امر خارج از دستور کاری شهرداری و خود تخلف است.

ماموران شهرداری زمانی که با این‌گونه تخلفات روبه‌رو می‌شوند باید در وهله نخست تذکر دهند و سپس در صورت ممانعت، وارد عمل شوند. «یکی از تصاویری که هرروزه در سطح شهر شاهد آن هستیم، توقیف اموال دستفروشان توسط نیروهای شهرداری  است که در مواردی بسیار تلخ و دلخراش است». نیکبخت با تأیید وجود رفتارهای خشن، در این‌باره توضیح داد: بسیار دیده شده اجناس فروشندگان را توقیف کرده‌اند و این عمل در برابر کسانی که مقاومت نمی‌کنند، جایز نیست.

مزاحمت در مترو و شاکی خصوصی

دیدن حضور پررنگ فروشندگان مترو جزو لاینفک متروسواری است و گاهی تردد مسافران را با مشکل مواجه می‌کند. نیکبخت معتقد است که چنانچه سد معبر کردن مانند خرید و فروش‌ها در واگن‌های مترو موجب اذیت و ضرر و زیان به سایرین شود، می‌توان از این افراد به‌عنوان مزاحم و نه سد معبر یاد کرد، البته در مورد سد معبر اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد، عملا باید طرح شکایت صورت بگیرد که اگر موضوع سد معبر باشد جز اتلاف وقت برای شاکی و دادگستری چیزی را به همراه نخواهد داشت ولیی  در صورتی‌که در کنار سد معبر ایجاد مزاحمت کند، هرکسی از این عمل ضرر ببیند می‌تواند علیه متخلفان به‌عنوان ایجاد مزاحمت شکایت کند و این شکایت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شهرداری موظف به برخورد است

ناصر چوبدار، وکیل دادگستری نیز معتقد است: مسیری که مورد استفاده عموم است، معبر تلقی می‌شود و اگر کسی مانع تردد افراد یا وسایل نقلیه شود، سد معبر کرده که در قانون جرم‌انگاری شده است و شهرداری موظف است با این افراد برخورد کند. این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا فروشندگان مترو هم سد معبر می‌کنند، توضیح می‌دهد: این عمل عرفا سد معبر است زیرا از آن‌جایی که مترو نیز یک معبر عمومی است و حضور دستفروشان باعث می‌شود تردد در یک مکان عمومی سخت شود، جرم است آن هم از جرایم مشهود که نیروی انتظامی می‌تواند بدون دستور قوه ‌قضائیه مانع کارشان شود.

یکی از سوالات اساسی در موضوع سد معبر عدم برخورد ماموران شهرداری به‌خصوص با مغازه‌داران است. آیا شهرداری می‌تواند از اقدام در چارچوب وظایف خود شانه خالی کند؟ چوبدار در پاسخ به این سوال می‌گوید: برخورد شهرداری مقوله دیگری است. ما در کتاب قانون، قوانین بسیاری را وضع کرده‌ایم که به علت عدم اجرا در حقیقت متروک شده‌اند. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در اجرای قانون کم‌کاری بسیار است که بخشی از آن به مسائل فرهنگی بازمی‌گردد. سد معبر یکی از مصداق‌های قانون‌گریزی ما است ولی شهرداری هم نباید از این موضوع غافل بماند و باید با این نوع هنجارشکنی‌های اجتماعی برخورد کند.

نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم

این وکیل دادگستری با اشاره به راهکارهای مقابله با چنین مشکلاتی گفت: در درجه نخست باید ضعف‌هایی را که در اجرای قانون وجود دارد، برطرف کنیم و این امر جز در قالب آموزش امکان‌پذیر نیست، آن هم از سنین پایین دبستان و کودکستان تا کودکان از همان ابتدا بیاموزند که قانون را رعایت کنند و به نوعی قانونمداری به شکل یک هنجار برایشان درونی شود. البته ناگفته نماند که نهاد‌های نظارتی باید نظارت بیشتری داشته باشند و به نحو احسن به وظیفه‌شان عمل کنند. با توجه به شرایط اقتصادی دستفروش‌ها چه در خیابان و چه در مترو برخورد با آنها و ممانعت از فعالیت‌شان مانع تأمین مایحتاج زندگیشان خواهد شد، به همین دلیل چوبدار تأکید می‌کند: با اشتغال‌زایی می‌توان بخش عظیمی از مشکلات را حل کرد. عمدتا فروشندگان مترو یا دستفروش‌ها و حتی کسانی که به تکدی‌گری روی آورده‌اند، به‌علت نداشتن شغل است که این روزها رفع مشکل بیکاری بسیار مورد توجه دولت قرار گرفته است. با توجه به این‌که سد معبر در قانون مجازات اسلامی جرم است، باید برای اشتغال‌زایی چاره‌ای اندیشید تا رفتار مجرمانه در شهر به امری عادی تبدیل نشود.

این حقوقدان در پایان به شرع مبین اسلام اشاره کرده و می‌گوید: قانون ما براساس دین و شریعتمان است. در اسلام رعایت نکردن حق‌الناس یکی از گناهان نا‌بخشودنی است و سد معبر هم چون مربوط به اماکن عمومی و مربوط به همه آحاد جامعه می‌شود، نوعی حق‌الناس است و باید رعایت شود تا حقی از کسی بر گردنمان نماند، بنابراین شرعا، عرفا و قانونا نباید مانع عبور و مرور افراد شد.

ساماندهی دستفروشان

هرچند طبق این گزارش، سد معبر جرم و قانون‌گریزی است، اما باید مسأله دستفروشان با نگاهی انسانی مورد کنکاش قرار گیرد، زیرا اگر نیاز مالی، فقر و بیکاری نبود مجبور به چنین عملی نمی‌شدند. بنابراین دستفروشان بیش از آن‌که به دنبال سلب آرامش باشند، نیازمند تأمین مایحتاج زندگی هستند تا به دام مفاسدی چون اعتیاد و تن‌فروشی و… نیفتند. اما بیشترین برخوردها از سوی ماموران شهرداری با این قشر از جامعه صورت می‌گیرد و ساختمان‌ساز و مغازه‌دار در امنیت کامل مانع عبور و مرور شهروندان می‌شوند. شاید نخستین گام و مهم‌ترین اقدام در برخورد با این معضل، رفع رفتار دوگانه و تلاش برای ساماندهی دستفرشان باشد. پاک کردن صورت مسأله راه‌حل نیست.